جديد السكن في قسنطينة
أعلن والي قسنطينة على هامش اليوم الإعلامي حول ملف السكن الترقوي المدعم، عن انطلاق إنجاز الشطر الأول من هذا البرنامج، الذي يضم 15 ألف سكن، منها 12 ألف سيبدأ في إنجازها خلال الخماسي الحالي.
كما أكد المدير العام للصندوق الوطني للسكن، السيد محمد الطاهر بلقاضي أن عقود البيع بين المرقين والمستفيدين كانت تحوي جملة من النقائص، و قد تم تصحيح هذه النقائص عن طريق القانون رقم 11-04 المنظم لمهنة المرقي العقاري و الذي سد كل الثغرات و منع التلاعب، مع ضمان حقوق المرقي وطالب السكن.
كما صرّح المدير العام للصندوق الوطني للضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، أن الوزارة طالبت المرقين بخفض مبلغ الشطر الأول من سعر للسكن، حيث تم تحديده بـ10 بالمائة من السعر الإجمالي، على أن تكون أول دفعة أمام موثق وبعد تسجيل عقد البيع على التصميم.
كما تقرر تحديد مساحة السكنات التي ستكون من 3 غرف بـ70 متر مربع قابلة للسكن كأدنى حد، على ألا يتعدى ثمن المتر مربع الواحد 4 ملايين سنتيم.
بالنسبة لمراجعة الأسعار، فقد حددت وزارة السكن نسبة 20 بالمائة من السعر الإجمالي كأعلى نسبة زيادة التي يجب أن تكون مبررة.
كما حددت الوزارة عدد المحلات بـ20 بالمائة من المساحة الإجمالية المحددة للسكن، مؤكدا أن الجهات الإدارية هي التي تحدد قوائم المستفيدين وتمنحها للمرقي.
الكرية