نواب البرلمان يقترحون إلغاء إجراء المنع لمدة 10 سنوات لبيع السكنات الايجاربة و التساهمية و سكنات عدل
اقترحت مجموعة من النواب في البرلمان بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني إدراج مادة جديدة ضمن قانون المالية التكميلي لـ2011، تنص على إلغاء المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008 التي تضبط شروط تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية الممولة من قبل الدولة، وكذا السكنات التي استفاد أصحابها من مساعدة مالية من قبل الصندوق الوطني للسكن.
و يتعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية الإيجارية و السكنات الاجتماعية التساهمية و السكن الريفي، و كذا سكنات البيع بالإيجار عدل (200 ألف وحدة سكن عدل).
و قد كانت الحكومة قد منعت إعادة بيع السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة وكذا السكنات ذات الطابع الاجتماعي التي استفادت من دعم الخزينة العمومية لمدة 10 سنوات، و هذا للتصدي للمضاربة على هذا النوع من السكنات. و قد نصت المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008 على أنه لا يحق للمستفيدين من تلك الصيغ إعادة بيع سكناتهم بعد تسديد قيمتها الإجمالية، إلا بعد مرور عشر سنوات من صدور عقد الملكية.
و بالعكس يعتبر النواب أصحاب المبادرة أن هذه الشروط شجعت انتشار عمليات البيع غير القانونية عن طريق عقود عرفية و دون التصريح بالقيمة الحقيقة لسعر السكن مما أدى إلى خسارة معتبرة للخزينة العمومية.
الكرية